رئيس الغرف السياحية الاستراتيجية الوطنية ستكون ملزمة عقب إقرارها من الرئاسة كبار المهنيين والمتخصصين شاركوا في هذا العمل القومي بجانب الشركة الأجنبية
رئيس الغرف السياحية
الاستراتيجية الوطنية ستكون ملزمة عقب
إقرارها من الرئاسة
كبار المهنيين والمتخصصين شاركوا في هذا العمل القومي بجانب الشركة الأجنبية
استعرض
أحمد الوصيف - رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية - ما تم إنجازه من مراحل إعداد
الاستراتيجية المصرية للسياحة المصرية 2030، مؤكدا أنهم الآن ما بين المرحلة
الثانية والثالثة، وأنهم خلال الفترة الماضية استمعوا لآراء كل المتخصصين
والمهنيين في القطاع السياحي، من خلال جلسات استماع وورش عمل سواء كان هؤلاء
مستثمرين سياحيين وخبراء، ورؤساء غرف وأعضاء جمعيات المستثمرين في مختلف المناطق
السياحية المصرية.
وأضاف الوصيف، خلال استعراضه مراحل إعداد الاستراتيجية المصرية
للسياحة المصرية 2030، أن «المراحل المتبقية من وضع وتطوير الاستراتيجية، لديها من
المرونة ما تستطيع به تقبل أي اقتراحات وآراء مختلفة يمكن أن تثريها وتفيدها
لتحقيق المنفعة العامة لصالح قطاع السياحة ذلك القطاع المهم للاقتصاد القومي».
وتمت الاستعانة ببيت خبرة إيطالي وبالفعل بدأ الخبراء في دراسة
حالة السياحة المصرية من كل الأوجه، وتم عقد عدة لقاءات شارك فيها جميع الجهات
المعنية كوزارات السياحة والطيران والبيئة والنقل وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال
الأعمال وغيرهم».
وأفاد الوصيف أنه «تم إعداد التقرير الخاص بهذه الاستراتيجية وعقب
الموافقة عليه من اللجنة الوزارية سيتم رفعه إلى المجلس الأعلى للسياحة وبعد
الموافقة عليه سيتم عرضه على مجلس الوزراء، الذي سيعلن بدوره الشكل النهائي لهذه
الاستراتيجية والتي ستسير السياحة على هداها حتى عام 2030»؛ وأشار سيادته إلى أن
«هذه الاستراتيجية ستكون ملزمة للقطاع بعد إقرارها من قبل مؤسسة الرئاسة والمجلس
الأعلى للسياحة وهي تقوم على 6 محاور رئيسة، هي ركائز العمل السياحي، أولها محور:
الإصلاح المؤسسي والتشريعي- وفي هذا الجانب تم بالفعل إنجاز وتعديل عدد من
القوانين والإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، ومنها تعديل
قانون حماية الآثار لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسة وتسلق
أثر وغيرها.
بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين، وهما هيئة
المتحف المصري الكبير عام 2020، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021،
بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على قانون صندوق دعم السياحة والآثار لتعظيم دخل
الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء
التراخيص، واللذين لم يتم تعديلهما منذ سبعينيات القرن الماضي، والقوانين المنظمة
للحج والعمرة وإنشاء بوابتين بقانونين للعمرة والحج.
أما المحور الثاني: خاص برفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي
المصري- وفي هذا المحور يتم العمل على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية
والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتها، وتوفير بنية تحتية وخدمية
متميزة ومتطورة بها لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار
ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وفي المحور الثالث: الخاص بالأهداف الاقتصادية المتعلقة بـ(زيادة
أعداد السائحين- وزيادة أعداد الليالي السياحية- ومعدلات الإنفاق السياحي-
واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين)، تهدف الاستراتيجية إلى إظهار المقصد
السياحي المصري كمقصد شاب نابض بالحياة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات
السياحية للمقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة والتي يتميز بها،
بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحملات الترويجية الإلكترونية على منصات التواصل
الاجتماعي المختلفة بعدد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر،
وتنظيم احتفالات كبرى للأحداث التاريخية وغيرها كموكب المومياوات الملكية والأقصر
طريق الكباش وما لهما من تأثير كبير في الترويج للسياحة المصرية وخلق مزيد من
الشغف لدى شعوب العالم لزيارة مصر ومشاهدة الآثار المصرية العريقة.
كما تمت استضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل
الاجتماعي من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية لزيارة المقصد
السياحي المصري والترويج له، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من سفراء دول العالم
لحضور عدد من الفعاليات التي تنظمها الوزارة والذين ساهموا أيضا في الترويج للمقصد
المصري، حيث قام سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما قصيرا
للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم
وبسفارات بلادهم.
أما المحور الرابع: الذي يهتم بتعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع
كفاءة الموارد البشرية- في هذا الجانب تم العمل على توفير قاعدة بيانات دقيقة عن
العمالة في قطاع السياحة، نظراً لأن المتاح لدينا حالياً هو أرقام تقديرية،
بالإضافة إلى حصر المنشآت الرسمية العاملة بالقطاع وبيانات العاملين الرسميين،
وتحسين عملية المواءمة بين العرض والطلب على العمالة، وتوفير العمالة المطلوبة
لأصحاب المنشآت السياحية، وخفض معدلات البطالة في قطاع السياحة، ورفع تنافسية سوق
العمل السياحية في مصر، بهدف تسهيل العمل في هذا القطاع وجذب الاستثمارات
الأجنبية، وتوفير معلومات للمستثمرين.
المحور الخامس: هو العمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل
التكنولوجية.
المحور السادس: يهتم بالحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة النشاط
السياحي والأثري، وقد بذلت الدولة في هذا الجانب جهودا لتحويل القطاع السياحي
المصري إلى قطاع صديق للبيئة ما يأتي تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية
المستدامة للوزارة رؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة النشاط
السياحي والأثري، مؤكدا أن هذه الجهود لا تتزامن فقط مع الاستعدادات الخاصة
باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـسبع وعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27». لكن لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع يطبق
كل اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة،
لافتا إلى حملة «إيكو إيجيبت» ECO Egypt
، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة للترويج للسياحة
البيئية محليا ودوليا، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم السياحة البيئية المسؤولة
والمستدامة، التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من أجل التحول الأخضر.
المصري اليوم 23/7/2022
